به گزارش تحریریه، بانک مرکزی فدراسیون روسیه دستورالعمل «جهت گیری های اصلی سیاست پولی یکپارچه کرملین برای سال ۲۰۲۵ و دوره سال های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷» را منتشر کرد.

در بخش نخست این گزارش عنوان شد که هدف اصلی سیاست پولی بانک روسیه، حفاظت و تضمین ثبات روبل از طریق حفظ ثبات قیمت ها، از جمله ایجاد شرایط برای رشد اقتصادی متعادل و پایدار است. وظیفه بانک روسیه در این شرایط، برگرداندن ثبات قیمت ها و بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد اقتصادی متعادل و پایدار است.

در ادامه گزارش بانک مرکزی روسیه آمده است:

شاخصهای اقتصاد کلان

بانک مرکزی روسیه مدام در حال کار کردن روی ابزارها و مدل هایی است که برای پیش بینی وضعیت اقتصادی آینده (مثل نرخ تورم، نرخ بهره، رشد اقتصادی، قیمت نفت، ارزش روبل و ...) از آنها استفاده می کند.

دستگاه پیش بینی مدل محور یعنی مجموعه ای از مدل های ریاضی، آماری و اقتصادی که بانک از آنها برای تحلیل داده ها و پیش بینی آینده استفاده می کند.

نرخ بهره بانک روسیه و تورم

عرضه گسترده پول و مطالبات بانک ها از اقتصاد

نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری در سرمایه ثابت (درصد نسبت به سال قبل)

نرخ ارز دلار آمریکا (روبل/دلار آمریکا)، صادرات و واردات (میلیارد دلار آمریکا)

سیاست پولی بانک روسیه در سال ۲۰۲۴
اقتصاد روسیه سریع‌تر از سناریوی مورد انتظار در خصوص جهت گیری های عمده یکپارچه دولت برای سال های ۲۰۲۴ - ۲۰۲۶ رشد کرد. محرک اصلی رشد، تقاضای داخلی بود. افزایش درآمدها، گسترش هزینه های بودجه و رشد سریع اعتباری، به رشد تقاضای داخلی کمک کردند. در شرایط افزایش درآمدها و سودها و همزمان انتظارات تورمی بالا، شرکت ها و مردم علیرغم نرخ های بهره بالا به افزایش اعتبارات (وامگیری) ادامه دادند.

امکانات افزایش عرضه در پاسخ به افزایش تقاضا محدود بودند. ظرفیت های تولید را کاملاً به کار گرفته بودند. در بازار کار کمبود پرسنل افزایش یافت. برای حفظ یا جذب کارکنان، شرکت ها دستمزدها را افزایش دادند که منجر به افزایش هزینه های آنها شد.

همچنین به دلیل افزایش تحریم ها، هزینه های شرکت ها افزایش یافت و این امر مشکلاتی را در زنجیره های تولید، لجستیک و پرداخت های مربوط به خرید تجهیزات و قطعات ایجاد کرد.

در شرایط تقاضای داخلی بالا، افزایش هزینه ها به قیمت ها منتقل می شود که فشار تورمی را افزایش می دهد. تورم بالا نشان دهنده حفظ عدم تعادل قابل توجه بین پویایی تقاضا و عرضه در اقتصاد است.

هدف سیاست پولی در چنین شرایطی، مهار رشد تقاضای داخلی بود برای اینکه به تولید داخلی فرصت داده شود تا ظرفیت خود را افزایش دهد، فناوری های جدید را معرفی کند و تولید کالاها و خدمات را گسترش دهد.

به منظور بازگرداندن تورم به هدف و اقتصاد به نرخ های رشد پایدار و متعادل، بانک روسیه به تدریج نرخ بهره را افزایش داد. از ژوئیه تا اکتبر، این نرخ از ۱۶ به ۲۱ درصد در سال افزایش یافت. بانک روسیه همچنین اعلام کرد که احتمال افزایش نرخ بهره را در دسامبر ۲۰۲۴ بررسی خواهد کرد و مسیر پیش بینی شده میانگین نرخ بهره را برای سال های ۲۰۲۵ - ۲۰۲۶ را به میزان قابل توجهی افزایش داد.

ادامه دارد